المسؤوليات و العقوبات التأديبية في الميدان التربوي

الإنسان من حيث المبدأ حر في تصرفاته. لكن حريته هذه تنتهي عند حدود عدم إلحاق الضرر بالأخر، و هذه الحدود إما أن تكون أخلاقية أو قانونية يفرضها المجتمع على أفراده إما عن طريق التربية على القيم أو النصوص التشريعية. إن تجاوز هذه الحدود يؤذي بصاحبه إلى تحمل مسؤولية أفعاله فمن هذا المنطلق يرتكز النظام التأديبي فـي المغرب علــى مبدأ مسؤولية الموظف، حيث ينص الفصل 17 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على أن ” كل موظف كيفما كانت رتبته في السلك الإداري مسؤول عن القيام بالمهام التي عهد بها إليه، كما أن الموظف المكلف بتسيير مصلحة من المصالح مسؤول أمام رؤسائه عن السلطة المخولة له لهذا الغرض و عن تنفيذ الأوامر الصادرة عنه و لا يبرأ في شيء من المسؤوليات الملقاة على عاتقه بسبب المسؤولية الــمنوطة بمرؤوسيه و كل هفوة يرتكبها الموظف في تأدية وظيفته أو عند مباشرتها تعرضه لعقوبة تأديبية زيادة إن اقتضى الحال، عن العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي ....“

فما المقصود بالمسؤولية؟ ما أنواعها، ما ضمانات أطر التربية و التكوين ؟ و ما هي أبرز العقوبات التأديبة التي  قد يواجهها الموظف أثناء تحمله المسؤولية؟والجهات المختصة في ذلك؟